تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل

4

تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل شنيدن صدايي از درون حرفه و همچنين نقد خود اگرچه در محيط ما مرسوم نيست اما يک ضرورت اساسي براي حرکت به سمت توسعه پايدار اقتصادي در محيطي سالم و شفاف است. رتبه جهاني فساد مالي در کشور ما اسفبار است و آثار مفاسد اقتصادي بر اعتماد مردم به کارگزاران دولت غيرقابل انکار. اعتقاد دارم به جاي اينکه هر حرفه نداي پاک‌ترين بودن در جامعه را سر دهد، به درون خود نگاهي بياندازد و از خود بپرسد، آيا حرفه من هم در شاخص فساد حدود 140 نقش دارد؟ چرا که اگر هر حرفه و صنفي خود را مبرا بداند آنگاه اين سوال‌ پيش مي‌آيد که اين ميزان فساد حاصل عملکرد کدام افراد و نهادها است؟ يکي از حرفه‌هايي که در دنيا در معرض نقد عمومي جامعه در زمان کشف مفاسد قرار مي‌گيرد حرفه حسابرسي مستقل است و از اين بابت هم هزينه‌هاي سنگيني را پرداخت کرده است. فروپاشي يکي از بزرگ‌ترين‌ موسسات حسابرسي بين‌المللي با بيش از 100 هزار نفر پرسنل و 90 سال سابقه در نتيجه افشاي نقش آن در حساب‌سازي شرکت آمريکايي انرون بيانگر جايگاه آسيب‌پذير حسابرسان در اين بين است. اين مجازات براي آن موسسه بسيار سنگين و فراتر از يک مجازات منصفانه و متناسب با جرم بوده است، اما از طرفي مبين ظرافت نقش حسابرسان مستقل در ايجاد اعتماد عمومي براي سرمايه‌گذاران است. پس از همين واقعه انرون بود که آمريکايي‌ها قانون ساربينز اکسلي را در سال 2002 تصويب کردند و در آن قانون خط بطلاني بر خود‌انتظامي حرفه کشيدند و نظارت بر حسابرسي و کنترل کيفيت پرونده‌هاي حسابرسي را به دولت سپردند. از سال 2002 تاکنون 50 کشور که همه داراي اقتصاد آزاد هستند، نهادهاي دولتي براي نظارت بر حسابرسان مستقل ايجاد کردند. نهادهايي که هم از نظر نيروي انساني و هم منابع مالي مستقل از حرفه حسابرسي هستند. اگر چه سپردن کار نظارت به دولت خود خطراتي دارد اما در هر صورت دولت تنها نهاد صلاحيت‌دار براي حمايت از منافع عمومي است. در کشور ما تا زماني که حسابرسي مستقل، هم در اجرا و هم در نظارت به عهده دولت بود، طرح اين مساله موضوعيت نداشت. اما با تشکيل جامعه حسابداران رسمي ايران و آغاز به کار آن از سال 1381 به تدريج نقش بخش خصوصي در حسابرسي افزايش يافت به گونه‌اي که هم‌اکنون حدود 80 درصد سهم بازار اين حرفه در اختيار بخش خصوصي واقعي است. اما حسابرسان بخش خصوصي آن پشتوانه قانوني لازم براي حفظ کار حسابرسي را ندارند و در بسياري از موارد در صورت طرح موضوعات خلاف ميل مديران شرکت‌ها، کار خود را از دست مي‌دهند و هيچ ابزار دفاعي در اختيار ندارند. از سوي ديگر تعدد موسسات حسابرسي باعث دامن زدن به يک رقابت مخرب بر سر قيمت شده است و در موارد زيادي آنچه از شرکت‌ها براي انجام کار حسابرسي دريافت مي‌شود، طبق استانداردهاي حسابرسي، کافي نيست. حق‌الزحمه‌هاي پايين به نوبه‌ خود باعث شده است که جذب، حفظ و آموزش نيروي انساني به بزرگ‌ترين‌ چالش حسابرسان بخش خصوصي تبديل شود. خوشبختانه هم‌اکنون برخي موسسات ضرورت ادغام و بزرگ شدن را درک کرده‌اند و اقداماتي در اين راستا انجام داده‌اند. اما اين شرط لازم است ولي کافي نيست. دولت بايد ساختاري قوي براي نظارت و حفظ استقلال حسابرسان ايجاد کند تا حرفه حسابرسي بخش خصوصي در يک محيط سالم‌تر همراه فرصت‌هاي رشد برابر، بتواند کيفيت کارهاي حسابرسي را ارتقا دهد. ساختار کنوني جامعه حسابداران رسمي ايران از ضعف‌هاي بنيادي برخوردار است و لازم است با بهره‌گيري از تجارب جهاني هر چه سريع‌تر اين ساختار اصلاح شود. مهم‌ترين ضعف اين ساختار، حضور افراد شاغل و ذي‌نفع در امر نظارت است که البته وجود چنين ضعفي به ناچار جامعه را به سمت يک تشکيلات صنفي سوق مي‌دهد تا حرفه‌اي. حال که 50 کشور شامل بزرگ‌ترين‌ اقتصادهاي جهاني (از جمله آمريکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، برزيل و چين) ساختار نظارت را از جوامع حرفه‌اي جدا کرده‌اند و تشکيلات مستقل از جوامع حرفه‌اي براي آن ايجاد کرده‌اند، ضرورت دارد اين تجربه را غنيمت شماريم و نهادي مستقل از جامعه‌ حرفه‌اي براي نظارت بر حسابرسان مستقل طراحي کنيم. عصاره اين تجربه هم اکنون در يک نهاد بين‌المللي به نام مجمع بين‌المللي ناظران بر حسابرسي مستقل (IFIAR) تجميع شده و ماحصل آن اصولي است که اين مجمع به‌عنوان اصول اساسي نظارت بر حسابرسان مستقل تعريف کرده است. اين اصول به تدريج در اين نوشتار طرح خواهد شد. هدف غايي اين اصول، بهبود نظارت موثر بر حسابرسي مستقل و در نتيجه حفظ منافع عمومي و افزايش حفاظت از سرمايه‌گذاران از طريق بهبود کيفيت حسابرسي است. اين نهاد بين‌المللي پيش‌شرط‌هايي را براي اثربخشي اين اصول در ارتقاي کيفيت حسابرسي به شرح زير مطرح کرده است: • اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي جامع و روشن که مورد پذيرش عمومي باشد (در کشور ما با تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي هماهنگ با استانداردهاي بين‌المللي اين شرط محقق شده است). • الزامات قانوني براي تهيه و انتشار صورت‌هاي مالي طبق اين اصول و استانداردها (همه شرکت‌هاي بورسي و دولتي ملزم به اين کار هستند). • سيستم الزامي براي تهيه‌کنندگان صورت‌هاي مالي جهت انطباق با استانداردهاي حسابداري (مانند جريمه، جبران خسارت سهامداران يا جريمه مديران مسوول عدم رعايت). اين پيش شرط در کشور ما وجود ندارد و بسيار هم لازم است • مقررات و روش‌هاي اجرايي راهبري شرکتي که پشتيبان گزارشگري و حسابرسي با کيفيت باشد (در اين حوزه نيز بايد گام‌هاي اساسي در ايران برداشته شود). • برنامه‌هاي آموزشي و کارآموزي اثربخش براي حسابداران و حسابرسان. ساختار اصل اول: مسووليت‌ها و اختيارات ناظر حسابرسي بايد در جهت خدمت به منافع عمومي باشد و به‌صورت روشن و بدون ابهام در قانون مربوط بيان شود. ناظران حسابرسي بايد مکلف شوند که از طريق بهبود کيفيت حسابرسي در خدمت به منافع عمومي و حمايت از سرمايه‌گذاران تلاش کنند. مسووليت‌ها و اختيارات ناظران حسابرسي بايد حداقل مستلزم نظارت مستقل بر حسابرسي واحدهاي با منافع عمومي (منظور شرکت‌هاي سهامي عام، بانک‌ها، بيمه‌ها و ساير واحدهايي که به نوعي منابع خود را از عموم مردم کسب مي‌کنند) باشد. اصل دوم: ناظران حسابرسي بايد از نظر عملياتي مستقل باشند. منظور از استقلال، توان انجام وظيفه قانوني و اجراي تصميمات بدون دخالت اشخاص تحت نظارت است. ناظر حسابرسي بايد از نظر عملياتي و براي انجام وظايف و اختيارات خود، مستقل از دخالت سياسي برون‌سازماني و منافع تجاري يا ساير منافع‌بخشي باشد. از جمله در حوزه راهبري خود نبايد تحت کنترل شاغلان حسابرسي باشد. ناظر حسابرسي بايد منبع پايدار تامين مالي داشته باشد که مطمئن بوده و تحت نفوذ حسابرسان و موسسات حسابرسي نباشد و براي انجام مسووليت‌هاي آن کافي باشد. اين اصل براي اجرا در ايران بسيار حياتي است. افراد شاغل نبايد نهاد ناظر را کنترل کنند و در تامين مالي آن هم دخالت نداشته باشند. در حدود نيمي از 50 کشور بررسي شده، افراد عضو انجمن‌هاي حرفه‌اي در راهبري (هيات‌ يا شورا) نهاد ناظر عضويت ندارند اما در برخي کشورها با حفظ اقليت محض مثلا يک نفر از 5 نفر از اعضاي حرفه (عموما غيرشاغل و در موارد نادر شاغل) در هيات‌ها يا شوراهاي نهاد ناظر عضويت دارند. اصل سوم: ناظران حسابرسي بايد شفاف و پاسخگو باشند. براي اطمينان از درستکاري و اعتبار ناظر حسابرسي، اين نهاد در استفاده از اختيارات و منابع خود بايد به عموم پاسخگو باشد. علاوه بر اين، تصميمات و اقدامات ناظر حسابرسي بايد در معرض بررسي و تفحص کافي از جمله تقاضاي فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافيت بايد شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعاليت‌ها (از جمله نتايج بازرسي‌ها به‌صورت کلي يا بر مبناي هر موسسه باشد. ( عمليات اصل چهارم: ناظران حسابرسي بايد اختيارات انضباطي جامعي داشته باشند که شامل توانايي اطمينان از اجراي اثربخش يافته‌ها و پيشنهادهاي آنها است؛ اين اختيارات انضباطي شامل توان اعمال دامنه‌اي از مجازات‌ها از جمله جريمه نقدي و ابطال مجوز حسابرسي يا حذف از ليست است. ناظران حسابرسي حداقل بايد مسوول سيستم و اجراي بازرسي مکرر موسسات حسابرسي باشند که واحدهاي با منافع عمومي را حسابرسي مي‌کنند. ناظران حسابرسي بايد قدرت و توان اجرايي کردن يافته‌ها و پيشنهادهايشان را داشته باشند. ناظران حسابرسي بايد سازوکارهاي مناسب و کافي براي گردآوري اطلاعات از اشخاص ثالث مانند روش‌هاي دريافت شکايت يا خبررساني را نيز برقرار کنند. اصل پنجم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که کارکنانشان از حرفه مستقل هستند و کارکنان کافي و با صلاحيت در اختيار دارند. کارکنان نهاد ناظر نبايد از حسابرسان شاغل يا افراد مرتبط با موسسات حسابرسي باشند و اين کارکنان براي انجام وظيفه خود بايد از صلاحيت کافي برخوردار باشند. اشخاص مسوول بررسي سيستم‌هاي کنترل کيفيت موسسات حسابرسي بايد تجربه مرتبط و کارآموزي حرفه‌اي مناسب در حسابرسي و گزارشگري مالي داشته باشند و بازرسان جديد بايد تحت سرپرستي و کارآموزي مناسب قرار گيرند. اصل ششم: ناظران حسابرسي بايد بي‌طرف، مبرا از تضاد منافع و پايبند به قواعد رازداري مناسب باشند. ناظران حسابرسي بايد براي جلب اعتماد عمومي نسبت به بي‌طرفانه ‌بودن تصميمات خود، بالاترين استانداردهاي رفتار حرفه‌اي را رعايت کنند. ناظران حسابرسي بايد براي جلوگيري از ايجاد تضاد منافع توسط نهاد راهبري و کارکنان خود عوامل بازدارنده داشته باشند و از وجود قواعد مناسب براي حفاظت از اطلاعات محرمانه مطمئن شوند. اصل هفتم: ناظران حسابرسي بايد قواعد مناسبي براي همکاري با ساير ناظران حسابرسي و در صورت لزوم ساير اشخاص ثالث برقرار کنند.با توجه به ماهيت جهاني بازارهاي مالي، همکاري و اشتراک اطلاعات با ساير ناظران حسابرسي و ساير اشخاص ثالث، از جمله ناظران بازارهاي مالي براي بهبود کيفيت حسابرسي مناسب است. اصول بازرسي اصل هشتم: ناظران حسابرسي حداقل بايد موسسات حسابرسي واحدهاي با منافع عمومي را به‌طور مستمر براي ارزيابي رعايت استانداردهاي حرفه‌اي، الزامات استقلال و ساير قوانين و مقررات، بازرسي کنند. بازرسي مستمر شامل فرآيند انتخاب موسسات حسابرسي، تعيين تيم بازرسي با صلاحيت و تخصص مناسب، اعلام به موسسات حسابرسي، درخواست مستندات، اعلام کارهاي حسابرسي مورد نظر براي بررسي، ملاقات با مديريت و انجام بازرسي در عمل است. براي اطمينان از کيفيت بالا و ثبات رويه، فرآيند بازرسي بايد متکي به کنترل کيفيت داخلي مناسب باشد. اصل نهم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که برنامه بازرسي مبتني ‌بر ريسک اجرا مي‌شود. ناظران حسابرسي بايد فرآيندي براي ارزيابي ريسک در محيط حسابرسي، ريسک حسابرسي در سطح موسسات حسابرسي و در سطح کارهاي حسابرسي داشته باشند. ارزيابي ريسک وسيله‌اي براي تخصيص منابع بازرسي و انتخاب رويکرد بازرسي مناسب است. اين فرآيندها بايد متناسب با اندازه و پيچيدگي موسسات حسابرسي و صاحبکاران آنها باشد. ناظران حسابرسي بايد حداقل دفعات تکرار براي بازرسي را مشخص کنند. اصل دهم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که بازرسي‌ها شامل روش‌هاي اثربخش بررسي در سطح موسسه و در سطح پرونده حسابرسي است. رويکرد بازرسي مبتني ‌بر ريسک بايد در روش‌هاي بازرسي هم در سطح موسسه و هم در سطح پرونده پياده شود. روش‌هاي سطح موسسه بايد به سيستم کنترل کيفيت موسسه حسابرسي بپردازد. براي اين کار مي‌توان از استاندارد بين‌المللي کنترل کيفيت شماره 1 استفاده کرد. فرآيند بازرسي بايد شامل بررسي کافي پرونده‌هاي حسابرسي منتخب باشد تا بتوان اثربخشي سيستم کنترل کيفيت موسسه را تعيين کرد و ميزان رعايت قوانين و مقررات و استانداردهاي حرفه‌اي را ارزيابي نمود. اصل يازدهم: ناظران حسابرسي بايد سازوکاري براي گزارشگري يافته‌ها به موسسه حسابرسي ارائه کرده و از انجام اقدامات اصلاحي توسط موسسه حسابرسي اطمينان داشته باشند. چنين سازوکاري بايد از جمله شامل تهيه و صدور پيش‌نويس گزارش بازرسي، پاسخگويي موسسه حسابرسي و تهيه و صدور گزارش نهايي باشد. علاوه بر اين ناظران حسابرسي بايد مطمئن شوند که موسسات حسابرسي در زمينه يافته‌هاي بازرسي اقدامات مناسب را انجام مي‌دهند. اين اصول جهاني بيانگر فاصله زياد ساختار جامعه حسابداران رسمي ايران با يک ساختار مناسب براي ارتقاي کيفيت حسابرسي مستقل است. اين اصول، نتيجه سال‌ها تجربه جهاني در زمينه ساز و کار نظارت بر حسابرسي مستقل است که از خود انتظامي به نظارت مستقل منتهي شده است. در اين تجديد ساختار، لازم است دولت تشخيص صلاحيت حسابدار رسمي را به جامعه حسابداران رسمي واگذار کند و با ايجاد يک نهاد نظارتي قوي، پاسخگو، شفاف و مستقل، حسابرسي مستقل را از وضعيت نابسامان فعلي نجات دهد. موسسات کوچک و ضعيف در هيچ شرايطي نمي‌توانند با موسسات بين‌المللي بزرگ رقابت کنند و به راحتي بازار کار را به آنها واگذار خواهند کرد. تشکيل موسسات بزرگ با رعايت انصاف و وجود فرصت‌هاي برابر براي رشد اعضاي جامعه، همزمان با اصلاح اساسي سيستم کنترل کيفيت در موسسات نوظهور مي‌تواند مزيت رقابتي ما را براي حفظ بازار داخلي و سپس حضور در بازار کشورهاي منطقه افزايش دهد. ضاي فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافيت بايد شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعاليت‌ها (از جمله نتايج بازرسي‌ها به‌صورت کلي يا بر مبناي هر موسسه باشد).