ضعف‌هاي سنتي واحدهاي حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي در شرکت‌هاي ايراني

Posted in مقالات

458298 h1CT6XOg

ضعف‌هاي سنتي واحدهاي حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي در شرکت‌هاي ايراني

(قاسم بني‌مهد- حسابدار رسمي)

عملکرد سنتي واحد‌هاي حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي به د‌ليل سنتي بودن باعث شده، فاقد زيرساخت، امکانات و ابزار کار لازم بوده و بدون وجود محتوا و اثر بخشي لازم، عملا توجيه‌کننده عملکرد مديرعامل و ساير مديران ارشد شرکت باشند.

شرکت انرون در اواخر سال 2001 ميلادي طي يک فرآيند پيچيده فساد مالي اعلام ورشکستگي کرد که پيامد‌هاي مهم آن عبارت بودند از سوخت شدن مطالبات بسياري از طلبکاران، از دست دادن سرمايه شمار زيادي از سهامداران و از دست دادن موقعيت شغلي تعداد زيادي از کارکنان شرکت، همچنين مجرم شناخته شدن حسابرس اين شرکت و انحلال موسسه حسابرسي آرتور اندرسون(Arthur Anderson)در سال 2003 و مهم‌تر از همه، کاهش اعتماد عمومي به بازار سرمايه و حرفه حسابرسي. عوامل اصلي موثر در بروز اين فساد مالي موارد زير بوده است:

1-شرکت انرون داراي کميته حسابرسي بوده، لکن به دلايل زير در انجام وظايف خود نا‌توان بود.

1-1- عدم استقلال، ضعف اخلاقي وساختار هيات‌ مديره شرکت.

1-2- قدرت بيش از حد مدير‌عامل و مدير ارشد مالي شرکت.

1-3- ضعف نظام‌هاي حاکميت شرکتي و کنترل‌هاي داخلي شرکت.

1-4- گماردن مديران فاقد تخصص و غير‌مستقل در واحد حسابرسي داخلي.

2- توسل به روش‌هاي متقلبا‌نه براي دريا فت وام‌هاي زياد ،پولشويي و ضعف محيط کنترلي مناسب در شبکه با‌نکي کشور و شرکت‌هاي در‌گير با اين فساد.

اينجانب با توجه به سوابق کاري در قسمت حسابرسي داخلي، يافته‌هاي خود را در واحد‌هاي حسابرسي داخلي و کميته‌ها‌ي حسابرسي، همچنين پيشنهاد جهت اثر‌بخش کردن واحد‌هاي مذکور به‌شرح زير بيان مي‌کنم:

1- يافته‌هاي ناشي از تحليل ساختار سازماني قسمت حسابرسي داخلي، هيات‌مديره و مديرعامل:

1-1- استفاده از باز‌نشستگان و ساير مديران شرکت براي مديريت حسابرسي داخلي و خدمت‌رساني نا‌مبردگان درخصوص مشاوره مالي، بستن حساب‌ها و تهيه صورت‌هاي مالي شرکت، در اين خصوص به تجربه و استقلال حسابرسي توجه نشده است.

1-2- شرکت بخشي از وظايف حسابرسي داخلي را به مديران اجرايي ارشد شرکت واگذار مي‌کند، که باتوجه به عدم بر‌خورداري دانش و تجربه و استقلال، مديران ارشد اجرايي نمي‌توانند وظايف حسابرسي داخلي را انجام دهند.

1-3- قسمت حسابرسي داخلي فاقد ساختار مدون حسابرسي و شرح وظايف تصويب شده است.

1-4- اعضاي هيات مديره شرکت که بايد مدير‌عامل را انتخاب و بر نحوه کار وي نظارت کنند عملا با پيشنهاد و تاييد مدير‌عامل انتخاب مي‌شوند.

1-5- هيات مديره موظف شرکت که بايد بر نحوه عملکرد مديرعامل نظارت کند، توسط مدير عامل به‌عنوان معاونت مدير‌عامل در قسمت‌هاي فروش، مالي، بازرگاني و اجرايي منصوب شده و زير نظر آن انجام وظيفه مي‌کند و طبق تصويب مديرعامل حقوق و مزايا مي‌گيرد که به دليل عدم استقلال و ضعف نظام‌هاي حاکميت شرکتي قادر به انجام وظيفه طبق استانداردهاي بين‌المللي نيست.

1-6- مديرعامل شرکت بيش از حد قدرت دارد، اين امر ناقض سيستم کنترل‌هاي داخلي مناسب بوده و مواردي از آن به شرح زير است:

-تعيين حقوق و مزاياي قرارداد تامين کارکنان حسابرسي برون‌سپاري شده، که بايد توسط کميته حسابرسي تعيين شود.

- تعيين حقوق و مزاياي مدير حسابرسي، که بايد توسط کميته حسابرسي تعيين شود.

-تعيين حقوق و مزاياي معاونان شرکت که عمدتا از اعضاي موظف هيات‌مديره هستند، که بايد توسط مجمع تعيين شود.

- تعيين حق‌الزحمه اعضاي کميته حسابرسي شامل اعضاي مالي برون‌سپاري شده که بايد توسط کميته حسابرسي تعيين شود.

2-يافته‌هاي ناشي از بررسي صورت‌هاي مالي، کميته حسابرسي و ساير موارد مرتبط با آن:

2-1-سطح اهميت اقلام صورت‌هاي مالي قابل توجه و با اهميت بوده، لکن قسمت حسابرسي داخلي در شرکت تقويت نشده است.

2-2- کميته حسابرسي شرکت شامل يک عضو غيرموظف هيات‌مديره و دو عضو مالي مستقل برون‌سپاري شده و همچنين معاون مالي شرکت است، به دليل عضويت معاون مالي شرکت در کميته حسابرسي، مستقل نبودن معاون مالي شرکت کميته حسابرسي اثر‌بخشي لازم را نداشته و فاقد کارآيي مفيد و اثر‌بخش است.

2-3- کميته حسابرسي حاکميت شرکتي عملا نکات قابل توجه مديرعامل را در حضور وي بررسي کرده و قادر به انجام وظايف حاکميت شرکتي نيست. در اين صورت، تشکيل کميته حسابرسي ضمن آنکه به بهبود سلامت کمک نمي‌کند، بلکه در پاره‌اي موارد ممکن است بروز تخلفات مالي را تسهيل يا به ظاهر توجيه کند و به توجيه‌کننده عملکرد مدير عامل تبديل شود.

2-4- عضو غير‌موظف هيات‌مديره عضو کميته حسابرسي با توجه به مشغله کاري زياد براي انجام اين مسووليت وقت کافي ندارد و در اکثر جلسات هيات‌مديره شرکت نمي‌کند.

2-5-يکي از وظايف کميته حسابرسي، تعيين مدير حسابرسي داخلي و مشخص کردن حقوق و مزاياي آن و همچنين نظارت بر کارآيي و اثر بخشي فرآيند حسابرسي داخلي شرکت است، اين امر مهم نيز توسط مدير عامل شرکت انجام مي‌پذيرد، لذا عملا سيستم کنترل‌هاي داخلي نقض مي‌گردد.

2-6- به‌رغم تشکيل کميته حسابرسي وفق الزام سازمان بورس و اوراق بهادار،گزارش‌هاي حسابرسي مستقيما به کميته حسابرسي گزارش نمي‌شود، بلکه گزارش‌هاي حسابرسي به مدير‌عامل ارجاع و مدير‌عامل نکات مورد‌نظر را به کميته حسابرسي ارجاع مي‌کند.

2-7-تعداد چهار شرکت فرعي و سه دفتر منطقه‌اي فروش به‌صورت سالانه جزء برنامه رسيدگي حسابرسان داخلي شرکت اصلي مي‌باشد، همچنين انبارگرداني‌ها هم توسط حسابرسي داخلي هماهنگي و نظارت مي‌شود، قابل ذکر اينکه دو شرکت فرعي و يک دفتر منطقه‌اي فروش طي سال به دليل نبودن نيروي کافي ومتخصص قسمت حسابرسي داخلي، حسابرسي نشده است.

2-8- شرکت در سراسر کشور داراي نمايندگي فروش مي‌باشد که در نتيجه به وظيفه حسابرسي داخلي مي‌افزايد و حسابرسي داخلي به دليل دارا نبودن مدير با‌تجربه ومتخصص و کافي نبودن کارکنان، نتوانسته وظايف خود را در اين‌خصوص انجام دهد.

3-پيشنهاد‌ها:

با توجه به اينکه فعاليت حسابرسي داخلي، خدمات اطمينان‌بخشي و مشاوره مستقل و بي‌طرف با هدف ارزش افزايي و بهبود در عمليات يک شرکت مي‌باشد و براي تحقق اهدافش با استفاده از يک رويکرد منظم و مرتب کمک مي‌کند تا بدان وسيله اثر‌بخشي نظام رهبري، مديريت ريسک و کنترل را ارزيابي و بهبود بخشد لذا خلاصه پيشنهادهاي اينجانب با عنايت به يافته‌هاي مذکور به‌شرح زير است:

1- در صورت عدم برون‌سپاري حسابرسي داخلي، قسمت حسابرسي داخلي به تناسب مسووليت‌ها و هدف‌هاي آن و همچنين حجم عمليات شرکت و شرکت‌هاي فرعي، کارکناني به تعداد کافي، با تحصيلات مناسب، تجربه کافي و مرتبط داشته باشد.

2-در صورت برون‌سپاري با توجه به حجم عمليات کليت قسمت حسابرسي شامل مديريت و کارکنان، برون‌سپاري شود و در اين‌خصوص موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي پيشنهاد مي‌شود.

3- براي افزايش استقلال حسابرسان داخلي، از اعضاي غيرموظف هيات‌مديره براي کميته حسابرسي استفاده شود، لازم به ذکر اينکه کميته حسابرسي يک نهاد رابط با هيات مديره است.

4- مدير قسمت حسابرسي داخلي در مقابل کميته حسابرسي مسوول بوده و گزارش‌هاي خود را به کميته حسابرسي ارجاع نمايد.

5-حسابرسان داخلي بايد از حمايت کميته حسابرسي و مدير‌عامل برخوردار باشند، تا بتوانند وظايف خود را بدون هيچ دخالتي انجام دهند.

6-سيستم کنترل داخلي شرکت شناسايي و ارزيابي گردد و کفايت و اثر بخشي آن توسط قسمت حسابرسي داخلي ارزيابي و گزارش شود.

7-سيستم حسابرسي داخلي مدون و وظايف آن مشخص و توسط کميته حسابرسي تصويب و به‌مورد اجرا گذاشته شود.

8-کميته حسابرسي مطلوب مناسب است از اعضاي غيرموظف و غير‌اجرايي هيات مديره تشکيل شود و وظايف زير را به‌عنوان بخشي از وظايف خود انجام دهد.

-تصويب عزل و نصب مدير حسابرسي داخلي و تعيين و تصويب بودجه حسابرسي داخلي.

-بررسي کفايت عمليات حسابرسي داخلي، يعني، بررسي عمليات حسابرسي از لحاظ رعايت استاندارد‌هاي حرفه اي، به‌ويژه، استقلال حرفه‌اي، جايگاه سازماني، دامنه رسيدگي‌ها، برنامه، تامين منابع، همکاري با حسابرس مستقل و ساير بررسي‌کنندگان و نحوه گزارشگري.

-بررسي و توجه به هدف‌ها و دامنه کارهاي اضافي که حسابرسان داخلي انجام داده‌اند به منظور اطمينان يافتن از رعايت اصل بي‌طرفي و خدشه‌دار نشدن استقلال حرفه‌اي آنان.

- مذاکره با حسابرسان داخلي درباره واکنش و اقدامات مديريت در مورد نکات عمده پيشنهادي حسابرسي داخلي.

9-منشور حسابرسي داخلي را تدوين و پس از مصوب شدن در کميته حسابرسي،در شرکت به‌مورد اجرا گذاشته شود.

-در منشور حسابرسي حداقل موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

-اجراي وظايف و پروژه‌هاي در خواست شده توسط کميته حسابرسي و مديرعامل.

- جذب منابع انساني داراي دانش و مهارت کافي.

-ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي در مورد نتايج و رسيدگي‌هاي به‌عمل آمده به کميته حسابرسي.

-اطلاع‌رساني منظم و روشمند به کميته حسابرسي در مورد ميزان پيشرفت کار و محدوديت‌هاي احتمالي درخصوص انجام وظيفه محوله.

-بررسي دامنه فعاليت حسابرسان مستقل و ارتباط با آنان به منظور حسابرسي بهينه شرکت با هزينه معقول.

-هدف، اختيار و مسووليت فعاليت حسابرسي داخلي به شکل رسمي در منشور حسابرسي داخلي و مطابق با تعريف حسابرسي داخلي، آيين رفتار حرفه‌اي و استاندارد‌ها تعريف شود.

-دادن اختيارات نا‌محدود به اداره حسابرسي و کميته حسابرسي داخلي براي دسترسي به اسناد و مدارک شرکت، مشاهده و بررسي کليه فرآيند عملياتي شرکت.

10-حداقل هر 5 سال يکبار توسط يک فرد يا گروه ارزياب مستقل و صلاحيت دار برون سازماني قسمت حسابرسي داخلي ارزيابي شود.

11-محيط کنترلي، نظم و چارچوبي را براي دستيابي به اهداف اصلي سيستم کنترل داخلي فراهم کند.

12- محيط کنترلي حداقل در‌بر‌گيرنده مواردي شامل درستکاري و ارزش‌هاي اخلاقي، فلسفه و شيوه عمليات مديريت، ساختار سازماني، تفويض اختيارات و مسووليت، خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي منابع انساني و شايستگي کارکنان باشد.

13-اختيارات مديرعامل محدود به اجراي عمليات و اساسنامه شرکت بوده و عملا در مقابل هيات‌مديره پاسخگو باشد.

14- هيات‌مديره به کارکنان زير نظر مدير‌عامل تبديل نشود، کارمند شدن هيات مديره ناقض سيستم کنترل‌هاي داخلي مناسب است.

15-در پايان سازمان بورس واوراق بهادار نبايد به تشکيل کميته‌هاي حسابرسي در شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بها‌دار بسنده کند، بلکه براي پرهيز از تکرار ضربه‌هاي ناشي از فساد مالي در آينده، به ضعف نظام‌هاي حاکميت شرکتي و کنترل‌هاي داخلي شرکت وپيروي از منشور کميته حسابرسي اطمينان حاصل نمايد.