مقالات

ضعف‌هاي سنتي واحدهاي حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي در شرکت‌هاي ايراني

Posted in مقالات

458298 h1CT6XOg

ضعف‌هاي سنتي واحدهاي حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي در شرکت‌هاي ايراني

(قاسم بني‌مهد- حسابدار رسمي)

عملکرد سنتي واحد‌هاي حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي به د‌ليل سنتي بودن باعث شده، فاقد زيرساخت، امکانات و ابزار کار لازم بوده و بدون وجود محتوا و اثر بخشي لازم، عملا توجيه‌کننده عملکرد مديرعامل و ساير مديران ارشد شرکت باشند.

شرکت انرون در اواخر سال 2001 ميلادي طي يک فرآيند پيچيده فساد مالي اعلام ورشکستگي کرد که پيامد‌هاي مهم آن عبارت بودند از سوخت شدن مطالبات بسياري از طلبکاران، از دست دادن سرمايه شمار زيادي از سهامداران و از دست دادن موقعيت شغلي تعداد زيادي از کارکنان شرکت، همچنين مجرم شناخته شدن حسابرس اين شرکت و انحلال موسسه حسابرسي آرتور اندرسون(Arthur Anderson)در سال 2003 و مهم‌تر از همه، کاهش اعتماد عمومي به بازار سرمايه و حرفه حسابرسي. عوامل اصلي موثر در بروز اين فساد مالي موارد زير بوده است:

1-شرکت انرون داراي کميته حسابرسي بوده، لکن به دلايل زير در انجام وظايف خود نا‌توان بود.

1-1- عدم استقلال، ضعف اخلاقي وساختار هيات‌ مديره شرکت.

1-2- قدرت بيش از حد مدير‌عامل و مدير ارشد مالي شرکت.

1-3- ضعف نظام‌هاي حاکميت شرکتي و کنترل‌هاي داخلي شرکت.

1-4- گماردن مديران فاقد تخصص و غير‌مستقل در واحد حسابرسي داخلي.

2- توسل به روش‌هاي متقلبا‌نه براي دريا فت وام‌هاي زياد ،پولشويي و ضعف محيط کنترلي مناسب در شبکه با‌نکي کشور و شرکت‌هاي در‌گير با اين فساد.

اينجانب با توجه به سوابق کاري در قسمت حسابرسي داخلي، يافته‌هاي خود را در واحد‌هاي حسابرسي داخلي و کميته‌ها‌ي حسابرسي، همچنين پيشنهاد جهت اثر‌بخش کردن واحد‌هاي مذکور به‌شرح زير بيان مي‌کنم:

1- يافته‌هاي ناشي از تحليل ساختار سازماني قسمت حسابرسي داخلي، هيات‌مديره و مديرعامل:

1-1- استفاده از باز‌نشستگان و ساير مديران شرکت براي مديريت حسابرسي داخلي و خدمت‌رساني نا‌مبردگان درخصوص مشاوره مالي، بستن حساب‌ها و تهيه صورت‌هاي مالي شرکت، در اين خصوص به تجربه و استقلال حسابرسي توجه نشده است.

1-2- شرکت بخشي از وظايف حسابرسي داخلي را به مديران اجرايي ارشد شرکت واگذار مي‌کند، که باتوجه به عدم بر‌خورداري دانش و تجربه و استقلال، مديران ارشد اجرايي نمي‌توانند وظايف حسابرسي داخلي را انجام دهند.

1-3- قسمت حسابرسي داخلي فاقد ساختار مدون حسابرسي و شرح وظايف تصويب شده است.

1-4- اعضاي هيات مديره شرکت که بايد مدير‌عامل را انتخاب و بر نحوه کار وي نظارت کنند عملا با پيشنهاد و تاييد مدير‌عامل انتخاب مي‌شوند.

1-5- هيات مديره موظف شرکت که بايد بر نحوه عملکرد مديرعامل نظارت کند، توسط مدير عامل به‌عنوان معاونت مدير‌عامل در قسمت‌هاي فروش، مالي، بازرگاني و اجرايي منصوب شده و زير نظر آن انجام وظيفه مي‌کند و طبق تصويب مديرعامل حقوق و مزايا مي‌گيرد که به دليل عدم استقلال و ضعف نظام‌هاي حاکميت شرکتي قادر به انجام وظيفه طبق استانداردهاي بين‌المللي نيست.

1-6- مديرعامل شرکت بيش از حد قدرت دارد، اين امر ناقض سيستم کنترل‌هاي داخلي مناسب بوده و مواردي از آن به شرح زير است:

-تعيين حقوق و مزاياي قرارداد تامين کارکنان حسابرسي برون‌سپاري شده، که بايد توسط کميته حسابرسي تعيين شود.

- تعيين حقوق و مزاياي مدير حسابرسي، که بايد توسط کميته حسابرسي تعيين شود.

-تعيين حقوق و مزاياي معاونان شرکت که عمدتا از اعضاي موظف هيات‌مديره هستند، که بايد توسط مجمع تعيين شود.

- تعيين حق‌الزحمه اعضاي کميته حسابرسي شامل اعضاي مالي برون‌سپاري شده که بايد توسط کميته حسابرسي تعيين شود.

2-يافته‌هاي ناشي از بررسي صورت‌هاي مالي، کميته حسابرسي و ساير موارد مرتبط با آن:

2-1-سطح اهميت اقلام صورت‌هاي مالي قابل توجه و با اهميت بوده، لکن قسمت حسابرسي داخلي در شرکت تقويت نشده است.

2-2- کميته حسابرسي شرکت شامل يک عضو غيرموظف هيات‌مديره و دو عضو مالي مستقل برون‌سپاري شده و همچنين معاون مالي شرکت است، به دليل عضويت معاون مالي شرکت در کميته حسابرسي، مستقل نبودن معاون مالي شرکت کميته حسابرسي اثر‌بخشي لازم را نداشته و فاقد کارآيي مفيد و اثر‌بخش است.

2-3- کميته حسابرسي حاکميت شرکتي عملا نکات قابل توجه مديرعامل را در حضور وي بررسي کرده و قادر به انجام وظايف حاکميت شرکتي نيست. در اين صورت، تشکيل کميته حسابرسي ضمن آنکه به بهبود سلامت کمک نمي‌کند، بلکه در پاره‌اي موارد ممکن است بروز تخلفات مالي را تسهيل يا به ظاهر توجيه کند و به توجيه‌کننده عملکرد مدير عامل تبديل شود.

2-4- عضو غير‌موظف هيات‌مديره عضو کميته حسابرسي با توجه به مشغله کاري زياد براي انجام اين مسووليت وقت کافي ندارد و در اکثر جلسات هيات‌مديره شرکت نمي‌کند.

2-5-يکي از وظايف کميته حسابرسي، تعيين مدير حسابرسي داخلي و مشخص کردن حقوق و مزاياي آن و همچنين نظارت بر کارآيي و اثر بخشي فرآيند حسابرسي داخلي شرکت است، اين امر مهم نيز توسط مدير عامل شرکت انجام مي‌پذيرد، لذا عملا سيستم کنترل‌هاي داخلي نقض مي‌گردد.

2-6- به‌رغم تشکيل کميته حسابرسي وفق الزام سازمان بورس و اوراق بهادار،گزارش‌هاي حسابرسي مستقيما به کميته حسابرسي گزارش نمي‌شود، بلکه گزارش‌هاي حسابرسي به مدير‌عامل ارجاع و مدير‌عامل نکات مورد‌نظر را به کميته حسابرسي ارجاع مي‌کند.

2-7-تعداد چهار شرکت فرعي و سه دفتر منطقه‌اي فروش به‌صورت سالانه جزء برنامه رسيدگي حسابرسان داخلي شرکت اصلي مي‌باشد، همچنين انبارگرداني‌ها هم توسط حسابرسي داخلي هماهنگي و نظارت مي‌شود، قابل ذکر اينکه دو شرکت فرعي و يک دفتر منطقه‌اي فروش طي سال به دليل نبودن نيروي کافي ومتخصص قسمت حسابرسي داخلي، حسابرسي نشده است.

2-8- شرکت در سراسر کشور داراي نمايندگي فروش مي‌باشد که در نتيجه به وظيفه حسابرسي داخلي مي‌افزايد و حسابرسي داخلي به دليل دارا نبودن مدير با‌تجربه ومتخصص و کافي نبودن کارکنان، نتوانسته وظايف خود را در اين‌خصوص انجام دهد.

3-پيشنهاد‌ها:

با توجه به اينکه فعاليت حسابرسي داخلي، خدمات اطمينان‌بخشي و مشاوره مستقل و بي‌طرف با هدف ارزش افزايي و بهبود در عمليات يک شرکت مي‌باشد و براي تحقق اهدافش با استفاده از يک رويکرد منظم و مرتب کمک مي‌کند تا بدان وسيله اثر‌بخشي نظام رهبري، مديريت ريسک و کنترل را ارزيابي و بهبود بخشد لذا خلاصه پيشنهادهاي اينجانب با عنايت به يافته‌هاي مذکور به‌شرح زير است:

1- در صورت عدم برون‌سپاري حسابرسي داخلي، قسمت حسابرسي داخلي به تناسب مسووليت‌ها و هدف‌هاي آن و همچنين حجم عمليات شرکت و شرکت‌هاي فرعي، کارکناني به تعداد کافي، با تحصيلات مناسب، تجربه کافي و مرتبط داشته باشد.

2-در صورت برون‌سپاري با توجه به حجم عمليات کليت قسمت حسابرسي شامل مديريت و کارکنان، برون‌سپاري شود و در اين‌خصوص موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي پيشنهاد مي‌شود.

3- براي افزايش استقلال حسابرسان داخلي، از اعضاي غيرموظف هيات‌مديره براي کميته حسابرسي استفاده شود، لازم به ذکر اينکه کميته حسابرسي يک نهاد رابط با هيات مديره است.

4- مدير قسمت حسابرسي داخلي در مقابل کميته حسابرسي مسوول بوده و گزارش‌هاي خود را به کميته حسابرسي ارجاع نمايد.

5-حسابرسان داخلي بايد از حمايت کميته حسابرسي و مدير‌عامل برخوردار باشند، تا بتوانند وظايف خود را بدون هيچ دخالتي انجام دهند.

6-سيستم کنترل داخلي شرکت شناسايي و ارزيابي گردد و کفايت و اثر بخشي آن توسط قسمت حسابرسي داخلي ارزيابي و گزارش شود.

7-سيستم حسابرسي داخلي مدون و وظايف آن مشخص و توسط کميته حسابرسي تصويب و به‌مورد اجرا گذاشته شود.

8-کميته حسابرسي مطلوب مناسب است از اعضاي غيرموظف و غير‌اجرايي هيات مديره تشکيل شود و وظايف زير را به‌عنوان بخشي از وظايف خود انجام دهد.

-تصويب عزل و نصب مدير حسابرسي داخلي و تعيين و تصويب بودجه حسابرسي داخلي.

-بررسي کفايت عمليات حسابرسي داخلي، يعني، بررسي عمليات حسابرسي از لحاظ رعايت استاندارد‌هاي حرفه اي، به‌ويژه، استقلال حرفه‌اي، جايگاه سازماني، دامنه رسيدگي‌ها، برنامه، تامين منابع، همکاري با حسابرس مستقل و ساير بررسي‌کنندگان و نحوه گزارشگري.

-بررسي و توجه به هدف‌ها و دامنه کارهاي اضافي که حسابرسان داخلي انجام داده‌اند به منظور اطمينان يافتن از رعايت اصل بي‌طرفي و خدشه‌دار نشدن استقلال حرفه‌اي آنان.

- مذاکره با حسابرسان داخلي درباره واکنش و اقدامات مديريت در مورد نکات عمده پيشنهادي حسابرسي داخلي.

9-منشور حسابرسي داخلي را تدوين و پس از مصوب شدن در کميته حسابرسي،در شرکت به‌مورد اجرا گذاشته شود.

-در منشور حسابرسي حداقل موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

-اجراي وظايف و پروژه‌هاي در خواست شده توسط کميته حسابرسي و مديرعامل.

- جذب منابع انساني داراي دانش و مهارت کافي.

-ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي در مورد نتايج و رسيدگي‌هاي به‌عمل آمده به کميته حسابرسي.

-اطلاع‌رساني منظم و روشمند به کميته حسابرسي در مورد ميزان پيشرفت کار و محدوديت‌هاي احتمالي درخصوص انجام وظيفه محوله.

-بررسي دامنه فعاليت حسابرسان مستقل و ارتباط با آنان به منظور حسابرسي بهينه شرکت با هزينه معقول.

-هدف، اختيار و مسووليت فعاليت حسابرسي داخلي به شکل رسمي در منشور حسابرسي داخلي و مطابق با تعريف حسابرسي داخلي، آيين رفتار حرفه‌اي و استاندارد‌ها تعريف شود.

-دادن اختيارات نا‌محدود به اداره حسابرسي و کميته حسابرسي داخلي براي دسترسي به اسناد و مدارک شرکت، مشاهده و بررسي کليه فرآيند عملياتي شرکت.

10-حداقل هر 5 سال يکبار توسط يک فرد يا گروه ارزياب مستقل و صلاحيت دار برون سازماني قسمت حسابرسي داخلي ارزيابي شود.

11-محيط کنترلي، نظم و چارچوبي را براي دستيابي به اهداف اصلي سيستم کنترل داخلي فراهم کند.

12- محيط کنترلي حداقل در‌بر‌گيرنده مواردي شامل درستکاري و ارزش‌هاي اخلاقي، فلسفه و شيوه عمليات مديريت، ساختار سازماني، تفويض اختيارات و مسووليت، خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي منابع انساني و شايستگي کارکنان باشد.

13-اختيارات مديرعامل محدود به اجراي عمليات و اساسنامه شرکت بوده و عملا در مقابل هيات‌مديره پاسخگو باشد.

14- هيات‌مديره به کارکنان زير نظر مدير‌عامل تبديل نشود، کارمند شدن هيات مديره ناقض سيستم کنترل‌هاي داخلي مناسب است.

15-در پايان سازمان بورس واوراق بهادار نبايد به تشکيل کميته‌هاي حسابرسي در شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بها‌دار بسنده کند، بلکه براي پرهيز از تکرار ضربه‌هاي ناشي از فساد مالي در آينده، به ضعف نظام‌هاي حاکميت شرکتي و کنترل‌هاي داخلي شرکت وپيروي از منشور کميته حسابرسي اطمينان حاصل نمايد.

مقدمه‌ای بر حسابداری صنعتی

Posted in مقالات

 2013

مقدمه‌ای بر حسابداری صنعتی

سازمانهاي گوناگوني بر زندگي روزمره ما اثر مي‌گذارند .اين شركتهاي توليدي و بازرگاني، مؤسسات خدماتي، شركتهاي دامپروري و كشاورزي، سازمانهاي غيرانتفاعي و مؤسسات و ارگانهاي دولتي هر يك كالاها و خدمات خاص مورد نياز را برايمان فراهم مي‌نمايند . تمامي اين سازمانها دو ويژگي مشترك دارند، نخست اين‌كه هر سازماني هدفها و مقاصدي دارد كه به منظور دستيابي به آنها كوشش مي‌نمايد براي مثال هدفهاي يك شركت هواپيمائي، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و كسب سود مورد انتظار است يا هدفهاي يك شركت توليدي دولتي مي‌تواند ساخت و تحويل بموقع كالاي اساسي و مورد نياز جامعه با قيمتهاي مصوب باشد. دوم اينكه مديران كليه سازمانها، صرفنظر از نوع فعاليتي كه انجام مي‌دهند، همگي در دستيابي به هدفهاي سازمان، نياز به اطلاعات دارند. نيازهاي اطلاعاتي مديريت در سازمانهاي گوناگون بسيار گسترده و شامل اطلاعات مرتبط با زمينه‌هاي مختلفي نظير توليد، بازاريابي و مالي است .به طور كلي هر قدر سازمان بزرگتر باشد نيازهاي اطلاعاتي مديريت گسترده‌تر خواهد بود.حسابداري به طور اعم و حسابداري صنعتي يا مديريت به طور اخص، كه بخشي از سيستم اطلاعات مديريت هر سازمان را تشكيل مي‌دهد، قسمت قابل ملاحظه‌اي از نيازهاي اطلاعاتي مديريت را فراهم مي‌آورد. مديران براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات سازمان، به اطلاعات حسابداري كه خروجي يا ستانده سيستم حسابداري محسوب مي‌شود اتكاء مي‌نمايند.هرچند حسابداري صنعتي داراي پيشينه‌اي بيش از سه قرن است، اما عصر حسابداري صنعتي به شكل مدون آن با انتشــــار كتاب هزينه توليدكنندگان و اداره كارگاهها تأليف هنري متكالف در سال 1885 آغاز شد. در آستانه قرن بيستم انجمن مهندسين محاسب آمريكا متعاقب ترويج اصول مديريت علمي، علاقه وافري به حوزه حسابداري صنعتي نشان داد كه باعث گسترش اين رشته گرديد. آثار الكساندر هميلتون در مورد سربار توليد در همين دوره، باعث توسعه بيشتر درك عمومي از عوامل هزينه گرديد. برنامه‌هاي عملكرد انجمن ملي حسابداري صنعتي مستقر در نيويورك و انستيتوي حسابداري هزينه و كار در لندن كه هر دو در سال 1919 تشكيل شدند، باعث نهادينه شدن رشته حسابداري صنعتي گرديد. در دهه‌هاي 1920 الي 1950 موضوعاتي از قبيل بودجه‌بندي، هزينه‌يابي استاندارد، مفاهيم ظرفيت و هزينه‌يابي متغير وارد مباحث حسابداري شد. هزينه‌يابي مستقيم مهمترين تحول از تحولات مختلف دهه‌هاي 1950 الي 1980 بود. در دهه 1960 اصطلاح حسابداري مديريت رفته‌رفته جايگزين حسابداري صنعتي گرديد و در دهه 1990 حسابداري صنعتي جزئي از حسابداري مديريت محسوب ‌گرديد. در مورد جايگاه حسابداري صنعتي در سيستم اطلاعات حسابداري و در ارتباط با حسابداري مديريت و حسابداري مالي، ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد. برخي اعتقاد دارند كه حسابداري صنعتي همان حسابداري مديريت است و اينان هر دو اصطلاح حسابداري صنعتي و حسابداري مديريت را مترادف يكديگر بكار مي‌برند. برخي نيز حسابداري صنعتي را زمينه سوم حسابداري مي‌دانند. عده‌اي نيز حسابداري صنعتي را حسابداري مديريت به اضافه آن بخش از حسابداري مالي مي‌دانند كه به محاسبه بهاي تمام‌ شده كالاي فروش رفته به منظور انعكاس در صورت سود و زيان و به ارزشيابي موجوديهاي پايان سال به منظور انعكاس در ترازنامه منتج مي‌شود. عده‌اي نيز وظيفه حسابداري صنعتي در مورد فراهم كردن اطلاعات براي تصميم‌گيريها و ارزيابي عملكرد را اساساً جزء حسابداري مديريت و وظيفه ديگر آن يعني هزينه‌يابي را اساساً جزء حسابداري مالي مي‌دانند .به بيان ديگر، اين گروه بر اين باورند كه حسابداري صنعتي تركيبي از حسابداري مديريت و حسابداري مالي مي‌باشد. صرفنظر از وجود ديدگاه‌هاي گوناگون نسبت به جايگاه حسابداري صنعتي، واقعيت اين است كه حسابداري صنعتي بخشي از سيستم كلي اطلاعات حسابداري است كه اطلاعات مرتبط با هزينه‌ها را براي استفاده در هر دو زمينه حسابداري مدريت و حسابداري مالي گردآوري، انباشت و ارائه مي‌كند. مثلاً، اطلاعات مرتبط با هزينه‌هاي ساخت مي‌تواند مديران را در تصميم‌گيري راجع به قيمت‌گذاري محصولات كه به زمينه حسابداري مديريت مربوط مي‌شود، كمك كند. از سوي ديگر، اطلاعات مرتبط با هزينه‌هاي ساخت به منظور ارزيابي موجوديهاي پايان دوره و تعيين بهاي تمام‌شده كالاي فروش رفته براي تهيه صورتهاي مالي و نهايتاً، اندازه‌گيري سود نيز بكار برده مي‌شود. كه اين كوششها به زمينه حسابداري مالي مربوط مي‌شود.اما بايد توجه داشت كه نه حسابداري مديريت و نه حسابداري مالي، هيچيك نوعاً با جزئيات چگونگي گردآوري و انباشت هزينه‌هاي يك واحد محصول به خاطر ارزشيابي موجوديها، تعيين سود و ساير مقاصد، سروكار ندارند. هرچند اطلاعات مرتبط با هزينه‌هاي يك واحد محصول براي مقاصد حسابداري مالي و حسابداري مديريـــت كاربرد دارد، اما صرف روش محاسبه، جزء موضوعات اصلي اين دو زمينه حسابداري نيست، بلكه جزء وظايف حسابداري صنعتي محسوب مي‌شود.حسابداري صنعتي به طور كلي با توليد اطلاعات مرتبط با هزينه‌ها براي مقاصد گوناگون سروكار دارد. دامنه اين مقاصد بسيار گسترده است و از تعيين بهاي تمام‌شده توليد فرآورده‌ها به منظور تهيه صورتهاي مالي و مقاصد مالياتي آغاز و به ارزيابي عملكرد قسمتها و مديريت‌هاي مختلف واحدهاي اقتصادي كشيده مي‌شود و تا پيش‌بيني هزينه‌ها و درآمدها در جهت پشتيباني از تصميم‌گيريهاي گوناگون ادامه مي‌يابد.حسابداري صنعتي به عنوان يك رشته از رويه‌ها و قواعد منظم براي ثبت و گزارش كردن اندازه‌گيريهاي مرتبط با هزينه‌هاي ساخت كالاها و ارائه خدمات به شكل تفصيلي، تعريف شده است. در واقع حسابداري صنعتي شامل شبكه‌اي از مفاهيم روشها و تكنيكهايي است كه براي شناسائي، اندازه‌گيري، طبقه‌بندي، تخصيص، تجميع و گزارش كردن هزينه‌ها و مقايسه آنها با استانداردها و بودجه‌ها بكار برده مي‌شود. مكانيسمي كه از طريق و براساس آن، اطلاعات حسابداري صنعتي شناسائي، پردازش و گزارش مي‌گردد، سيستم حسابداري صنعتي يا سيستم هزينه‌يابي ناميده مي‌شود. اساساً حسابداري صنعتي داراي سه وظيفه و كاركرد مهم به شرح زير مي‌باشد :

1. اندازه‌گيري و محاسبه بهاي‌تمام‌شده توليدات و يا به مفهوم ديگر هزينه‌يابي.

2. فراهم كردن اطلاعات لازم براي ارزيابي عملكرد.

3. فراهم كردن اطلاعات لازم براي تصميم‌گيري.

نظر به اينكه دو وظيفه آخر اساساً به ارائه خدمات به مديريت مربوط و جزء وظايف حسابداري مديريت محسوب مي‌گردد، از اين رو برخي بين حسابداري صنعتي و حسابداري مديريت تمايزي قائل نمي‌شوند و هر دو را كمابيش مترادف يكديگر بكار مي‌برند.

 

تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل (2)

Posted in مقالات

4

تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل شنيدن صدايي از درون حرفه و همچنين نقد خود اگرچه در محيط ما مرسوم نيست اما يک ضرورت اساسي براي حرکت به سمت توسعه پايدار اقتصادي در محيطي سالم و شفاف است. رتبه جهاني فساد مالي در کشور ما اسفبار است و آثار مفاسد اقتصادي بر اعتماد مردم به کارگزاران دولت غيرقابل انکار. اعتقاد دارم به جاي اينکه هر حرفه نداي پاک‌ترين بودن در جامعه را سر دهد، به درون خود نگاهي بياندازد و از خود بپرسد، آيا حرفه من هم در شاخص فساد حدود 140 نقش دارد؟ چرا که اگر هر حرفه و صنفي خود را مبرا بداند آنگاه اين سوال‌ پيش مي‌آيد که اين ميزان فساد حاصل عملکرد کدام افراد و نهادها است؟ يکي از حرفه‌هايي که در دنيا در معرض نقد عمومي جامعه در زمان کشف مفاسد قرار مي‌گيرد حرفه حسابرسي مستقل است و از اين بابت هم هزينه‌هاي سنگيني را پرداخت کرده است. فروپاشي يکي از بزرگ‌ترين‌ موسسات حسابرسي بين‌المللي با بيش از 100 هزار نفر پرسنل و 90 سال سابقه در نتيجه افشاي نقش آن در حساب‌سازي شرکت آمريکايي انرون بيانگر جايگاه آسيب‌پذير حسابرسان در اين بين است. اين مجازات براي آن موسسه بسيار سنگين و فراتر از يک مجازات منصفانه و متناسب با جرم بوده است، اما از طرفي مبين ظرافت نقش حسابرسان مستقل در ايجاد اعتماد عمومي براي سرمايه‌گذاران است. پس از همين واقعه انرون بود که آمريکايي‌ها قانون ساربينز اکسلي را در سال 2002 تصويب کردند و در آن قانون خط بطلاني بر خود‌انتظامي حرفه کشيدند و نظارت بر حسابرسي و کنترل کيفيت پرونده‌هاي حسابرسي را به دولت سپردند. از سال 2002 تاکنون 50 کشور که همه داراي اقتصاد آزاد هستند، نهادهاي دولتي براي نظارت بر حسابرسان مستقل ايجاد کردند. نهادهايي که هم از نظر نيروي انساني و هم منابع مالي مستقل از حرفه حسابرسي هستند. اگر چه سپردن کار نظارت به دولت خود خطراتي دارد اما در هر صورت دولت تنها نهاد صلاحيت‌دار براي حمايت از منافع عمومي است. در کشور ما تا زماني که حسابرسي مستقل، هم در اجرا و هم در نظارت به عهده دولت بود، طرح اين مساله موضوعيت نداشت. اما با تشکيل جامعه حسابداران رسمي ايران و آغاز به کار آن از سال 1381 به تدريج نقش بخش خصوصي در حسابرسي افزايش يافت به گونه‌اي که هم‌اکنون حدود 80 درصد سهم بازار اين حرفه در اختيار بخش خصوصي واقعي است. اما حسابرسان بخش خصوصي آن پشتوانه قانوني لازم براي حفظ کار حسابرسي را ندارند و در بسياري از موارد در صورت طرح موضوعات خلاف ميل مديران شرکت‌ها، کار خود را از دست مي‌دهند و هيچ ابزار دفاعي در اختيار ندارند. از سوي ديگر تعدد موسسات حسابرسي باعث دامن زدن به يک رقابت مخرب بر سر قيمت شده است و در موارد زيادي آنچه از شرکت‌ها براي انجام کار حسابرسي دريافت مي‌شود، طبق استانداردهاي حسابرسي، کافي نيست. حق‌الزحمه‌هاي پايين به نوبه‌ خود باعث شده است که جذب، حفظ و آموزش نيروي انساني به بزرگ‌ترين‌ چالش حسابرسان بخش خصوصي تبديل شود. خوشبختانه هم‌اکنون برخي موسسات ضرورت ادغام و بزرگ شدن را درک کرده‌اند و اقداماتي در اين راستا انجام داده‌اند. اما اين شرط لازم است ولي کافي نيست. دولت بايد ساختاري قوي براي نظارت و حفظ استقلال حسابرسان ايجاد کند تا حرفه حسابرسي بخش خصوصي در يک محيط سالم‌تر همراه فرصت‌هاي رشد برابر، بتواند کيفيت کارهاي حسابرسي را ارتقا دهد. ساختار کنوني جامعه حسابداران رسمي ايران از ضعف‌هاي بنيادي برخوردار است و لازم است با بهره‌گيري از تجارب جهاني هر چه سريع‌تر اين ساختار اصلاح شود. مهم‌ترين ضعف اين ساختار، حضور افراد شاغل و ذي‌نفع در امر نظارت است که البته وجود چنين ضعفي به ناچار جامعه را به سمت يک تشکيلات صنفي سوق مي‌دهد تا حرفه‌اي. حال که 50 کشور شامل بزرگ‌ترين‌ اقتصادهاي جهاني (از جمله آمريکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، برزيل و چين) ساختار نظارت را از جوامع حرفه‌اي جدا کرده‌اند و تشکيلات مستقل از جوامع حرفه‌اي براي آن ايجاد کرده‌اند، ضرورت دارد اين تجربه را غنيمت شماريم و نهادي مستقل از جامعه‌ حرفه‌اي براي نظارت بر حسابرسان مستقل طراحي کنيم. عصاره اين تجربه هم اکنون در يک نهاد بين‌المللي به نام مجمع بين‌المللي ناظران بر حسابرسي مستقل (IFIAR) تجميع شده و ماحصل آن اصولي است که اين مجمع به‌عنوان اصول اساسي نظارت بر حسابرسان مستقل تعريف کرده است. اين اصول به تدريج در اين نوشتار طرح خواهد شد. هدف غايي اين اصول، بهبود نظارت موثر بر حسابرسي مستقل و در نتيجه حفظ منافع عمومي و افزايش حفاظت از سرمايه‌گذاران از طريق بهبود کيفيت حسابرسي است. اين نهاد بين‌المللي پيش‌شرط‌هايي را براي اثربخشي اين اصول در ارتقاي کيفيت حسابرسي به شرح زير مطرح کرده است: • اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي جامع و روشن که مورد پذيرش عمومي باشد (در کشور ما با تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي هماهنگ با استانداردهاي بين‌المللي اين شرط محقق شده است). • الزامات قانوني براي تهيه و انتشار صورت‌هاي مالي طبق اين اصول و استانداردها (همه شرکت‌هاي بورسي و دولتي ملزم به اين کار هستند). • سيستم الزامي براي تهيه‌کنندگان صورت‌هاي مالي جهت انطباق با استانداردهاي حسابداري (مانند جريمه، جبران خسارت سهامداران يا جريمه مديران مسوول عدم رعايت). اين پيش شرط در کشور ما وجود ندارد و بسيار هم لازم است • مقررات و روش‌هاي اجرايي راهبري شرکتي که پشتيبان گزارشگري و حسابرسي با کيفيت باشد (در اين حوزه نيز بايد گام‌هاي اساسي در ايران برداشته شود). • برنامه‌هاي آموزشي و کارآموزي اثربخش براي حسابداران و حسابرسان. ساختار اصل اول: مسووليت‌ها و اختيارات ناظر حسابرسي بايد در جهت خدمت به منافع عمومي باشد و به‌صورت روشن و بدون ابهام در قانون مربوط بيان شود. ناظران حسابرسي بايد مکلف شوند که از طريق بهبود کيفيت حسابرسي در خدمت به منافع عمومي و حمايت از سرمايه‌گذاران تلاش کنند. مسووليت‌ها و اختيارات ناظران حسابرسي بايد حداقل مستلزم نظارت مستقل بر حسابرسي واحدهاي با منافع عمومي (منظور شرکت‌هاي سهامي عام، بانک‌ها، بيمه‌ها و ساير واحدهايي که به نوعي منابع خود را از عموم مردم کسب مي‌کنند) باشد. اصل دوم: ناظران حسابرسي بايد از نظر عملياتي مستقل باشند. منظور از استقلال، توان انجام وظيفه قانوني و اجراي تصميمات بدون دخالت اشخاص تحت نظارت است. ناظر حسابرسي بايد از نظر عملياتي و براي انجام وظايف و اختيارات خود، مستقل از دخالت سياسي برون‌سازماني و منافع تجاري يا ساير منافع‌بخشي باشد. از جمله در حوزه راهبري خود نبايد تحت کنترل شاغلان حسابرسي باشد. ناظر حسابرسي بايد منبع پايدار تامين مالي داشته باشد که مطمئن بوده و تحت نفوذ حسابرسان و موسسات حسابرسي نباشد و براي انجام مسووليت‌هاي آن کافي باشد. اين اصل براي اجرا در ايران بسيار حياتي است. افراد شاغل نبايد نهاد ناظر را کنترل کنند و در تامين مالي آن هم دخالت نداشته باشند. در حدود نيمي از 50 کشور بررسي شده، افراد عضو انجمن‌هاي حرفه‌اي در راهبري (هيات‌ يا شورا) نهاد ناظر عضويت ندارند اما در برخي کشورها با حفظ اقليت محض مثلا يک نفر از 5 نفر از اعضاي حرفه (عموما غيرشاغل و در موارد نادر شاغل) در هيات‌ها يا شوراهاي نهاد ناظر عضويت دارند. اصل سوم: ناظران حسابرسي بايد شفاف و پاسخگو باشند. براي اطمينان از درستکاري و اعتبار ناظر حسابرسي، اين نهاد در استفاده از اختيارات و منابع خود بايد به عموم پاسخگو باشد. علاوه بر اين، تصميمات و اقدامات ناظر حسابرسي بايد در معرض بررسي و تفحص کافي از جمله تقاضاي فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافيت بايد شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعاليت‌ها (از جمله نتايج بازرسي‌ها به‌صورت کلي يا بر مبناي هر موسسه باشد. ( عمليات اصل چهارم: ناظران حسابرسي بايد اختيارات انضباطي جامعي داشته باشند که شامل توانايي اطمينان از اجراي اثربخش يافته‌ها و پيشنهادهاي آنها است؛ اين اختيارات انضباطي شامل توان اعمال دامنه‌اي از مجازات‌ها از جمله جريمه نقدي و ابطال مجوز حسابرسي يا حذف از ليست است. ناظران حسابرسي حداقل بايد مسوول سيستم و اجراي بازرسي مکرر موسسات حسابرسي باشند که واحدهاي با منافع عمومي را حسابرسي مي‌کنند. ناظران حسابرسي بايد قدرت و توان اجرايي کردن يافته‌ها و پيشنهادهايشان را داشته باشند. ناظران حسابرسي بايد سازوکارهاي مناسب و کافي براي گردآوري اطلاعات از اشخاص ثالث مانند روش‌هاي دريافت شکايت يا خبررساني را نيز برقرار کنند. اصل پنجم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که کارکنانشان از حرفه مستقل هستند و کارکنان کافي و با صلاحيت در اختيار دارند. کارکنان نهاد ناظر نبايد از حسابرسان شاغل يا افراد مرتبط با موسسات حسابرسي باشند و اين کارکنان براي انجام وظيفه خود بايد از صلاحيت کافي برخوردار باشند. اشخاص مسوول بررسي سيستم‌هاي کنترل کيفيت موسسات حسابرسي بايد تجربه مرتبط و کارآموزي حرفه‌اي مناسب در حسابرسي و گزارشگري مالي داشته باشند و بازرسان جديد بايد تحت سرپرستي و کارآموزي مناسب قرار گيرند. اصل ششم: ناظران حسابرسي بايد بي‌طرف، مبرا از تضاد منافع و پايبند به قواعد رازداري مناسب باشند. ناظران حسابرسي بايد براي جلب اعتماد عمومي نسبت به بي‌طرفانه ‌بودن تصميمات خود، بالاترين استانداردهاي رفتار حرفه‌اي را رعايت کنند. ناظران حسابرسي بايد براي جلوگيري از ايجاد تضاد منافع توسط نهاد راهبري و کارکنان خود عوامل بازدارنده داشته باشند و از وجود قواعد مناسب براي حفاظت از اطلاعات محرمانه مطمئن شوند. اصل هفتم: ناظران حسابرسي بايد قواعد مناسبي براي همکاري با ساير ناظران حسابرسي و در صورت لزوم ساير اشخاص ثالث برقرار کنند.با توجه به ماهيت جهاني بازارهاي مالي، همکاري و اشتراک اطلاعات با ساير ناظران حسابرسي و ساير اشخاص ثالث، از جمله ناظران بازارهاي مالي براي بهبود کيفيت حسابرسي مناسب است. اصول بازرسي اصل هشتم: ناظران حسابرسي حداقل بايد موسسات حسابرسي واحدهاي با منافع عمومي را به‌طور مستمر براي ارزيابي رعايت استانداردهاي حرفه‌اي، الزامات استقلال و ساير قوانين و مقررات، بازرسي کنند. بازرسي مستمر شامل فرآيند انتخاب موسسات حسابرسي، تعيين تيم بازرسي با صلاحيت و تخصص مناسب، اعلام به موسسات حسابرسي، درخواست مستندات، اعلام کارهاي حسابرسي مورد نظر براي بررسي، ملاقات با مديريت و انجام بازرسي در عمل است. براي اطمينان از کيفيت بالا و ثبات رويه، فرآيند بازرسي بايد متکي به کنترل کيفيت داخلي مناسب باشد. اصل نهم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که برنامه بازرسي مبتني ‌بر ريسک اجرا مي‌شود. ناظران حسابرسي بايد فرآيندي براي ارزيابي ريسک در محيط حسابرسي، ريسک حسابرسي در سطح موسسات حسابرسي و در سطح کارهاي حسابرسي داشته باشند. ارزيابي ريسک وسيله‌اي براي تخصيص منابع بازرسي و انتخاب رويکرد بازرسي مناسب است. اين فرآيندها بايد متناسب با اندازه و پيچيدگي موسسات حسابرسي و صاحبکاران آنها باشد. ناظران حسابرسي بايد حداقل دفعات تکرار براي بازرسي را مشخص کنند. اصل دهم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که بازرسي‌ها شامل روش‌هاي اثربخش بررسي در سطح موسسه و در سطح پرونده حسابرسي است. رويکرد بازرسي مبتني ‌بر ريسک بايد در روش‌هاي بازرسي هم در سطح موسسه و هم در سطح پرونده پياده شود. روش‌هاي سطح موسسه بايد به سيستم کنترل کيفيت موسسه حسابرسي بپردازد. براي اين کار مي‌توان از استاندارد بين‌المللي کنترل کيفيت شماره 1 استفاده کرد. فرآيند بازرسي بايد شامل بررسي کافي پرونده‌هاي حسابرسي منتخب باشد تا بتوان اثربخشي سيستم کنترل کيفيت موسسه را تعيين کرد و ميزان رعايت قوانين و مقررات و استانداردهاي حرفه‌اي را ارزيابي نمود. اصل يازدهم: ناظران حسابرسي بايد سازوکاري براي گزارشگري يافته‌ها به موسسه حسابرسي ارائه کرده و از انجام اقدامات اصلاحي توسط موسسه حسابرسي اطمينان داشته باشند. چنين سازوکاري بايد از جمله شامل تهيه و صدور پيش‌نويس گزارش بازرسي، پاسخگويي موسسه حسابرسي و تهيه و صدور گزارش نهايي باشد. علاوه بر اين ناظران حسابرسي بايد مطمئن شوند که موسسات حسابرسي در زمينه يافته‌هاي بازرسي اقدامات مناسب را انجام مي‌دهند. اين اصول جهاني بيانگر فاصله زياد ساختار جامعه حسابداران رسمي ايران با يک ساختار مناسب براي ارتقاي کيفيت حسابرسي مستقل است. اين اصول، نتيجه سال‌ها تجربه جهاني در زمينه ساز و کار نظارت بر حسابرسي مستقل است که از خود انتظامي به نظارت مستقل منتهي شده است. در اين تجديد ساختار، لازم است دولت تشخيص صلاحيت حسابدار رسمي را به جامعه حسابداران رسمي واگذار کند و با ايجاد يک نهاد نظارتي قوي، پاسخگو، شفاف و مستقل، حسابرسي مستقل را از وضعيت نابسامان فعلي نجات دهد. موسسات کوچک و ضعيف در هيچ شرايطي نمي‌توانند با موسسات بين‌المللي بزرگ رقابت کنند و به راحتي بازار کار را به آنها واگذار خواهند کرد. تشکيل موسسات بزرگ با رعايت انصاف و وجود فرصت‌هاي برابر براي رشد اعضاي جامعه، همزمان با اصلاح اساسي سيستم کنترل کيفيت در موسسات نوظهور مي‌تواند مزيت رقابتي ما را براي حفظ بازار داخلي و سپس حضور در بازار کشورهاي منطقه افزايش دهد. ضاي فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافيت بايد شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعاليت‌ها (از جمله نتايج بازرسي‌ها به‌صورت کلي يا بر مبناي هر موسسه باشد).

تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل

Posted in مقالات

4

تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل شنيدن صدايي از درون حرفه و همچنين نقد خود اگرچه در محيط ما مرسوم نيست اما يک ضرورت اساسي براي حرکت به سمت توسعه پايدار اقتصادي در محيطي سالم و شفاف است. رتبه جهاني فساد مالي در کشور ما اسفبار است و آثار مفاسد اقتصادي بر اعتماد مردم به کارگزاران دولت غيرقابل انکار. اعتقاد دارم به جاي اينکه هر حرفه نداي پاک‌ترين بودن در جامعه را سر دهد، به درون خود نگاهي بياندازد و از خود بپرسد، آيا حرفه من هم در شاخص فساد حدود 140 نقش دارد؟ چرا که اگر هر حرفه و صنفي خود را مبرا بداند آنگاه اين سوال‌ پيش مي‌آيد که اين ميزان فساد حاصل عملکرد کدام افراد و نهادها است؟ يکي از حرفه‌هايي که در دنيا در معرض نقد عمومي جامعه در زمان کشف مفاسد قرار مي‌گيرد حرفه حسابرسي مستقل است و از اين بابت هم هزينه‌هاي سنگيني را پرداخت کرده است. فروپاشي يکي از بزرگ‌ترين‌ موسسات حسابرسي بين‌المللي با بيش از 100 هزار نفر پرسنل و 90 سال سابقه در نتيجه افشاي نقش آن در حساب‌سازي شرکت آمريکايي انرون بيانگر جايگاه آسيب‌پذير حسابرسان در اين بين است. اين مجازات براي آن موسسه بسيار سنگين و فراتر از يک مجازات منصفانه و متناسب با جرم بوده است، اما از طرفي مبين ظرافت نقش حسابرسان مستقل در ايجاد اعتماد عمومي براي سرمايه‌گذاران است. پس از همين واقعه انرون بود که آمريکايي‌ها قانون ساربينز اکسلي را در سال 2002 تصويب کردند و در آن قانون خط بطلاني بر خود‌انتظامي حرفه کشيدند و نظارت بر حسابرسي و کنترل کيفيت پرونده‌هاي حسابرسي را به دولت سپردند. از سال 2002 تاکنون 50 کشور که همه داراي اقتصاد آزاد هستند، نهادهاي دولتي براي نظارت بر حسابرسان مستقل ايجاد کردند. نهادهايي که هم از نظر نيروي انساني و هم منابع مالي مستقل از حرفه حسابرسي هستند. اگر چه سپردن کار نظارت به دولت خود خطراتي دارد اما در هر صورت دولت تنها نهاد صلاحيت‌دار براي حمايت از منافع عمومي است. در کشور ما تا زماني که حسابرسي مستقل، هم در اجرا و هم در نظارت به عهده دولت بود، طرح اين مساله موضوعيت نداشت. اما با تشکيل جامعه حسابداران رسمي ايران و آغاز به کار آن از سال 1381 به تدريج نقش بخش خصوصي در حسابرسي افزايش يافت به گونه‌اي که هم‌اکنون حدود 80 درصد سهم بازار اين حرفه در اختيار بخش خصوصي واقعي است. اما حسابرسان بخش خصوصي آن پشتوانه قانوني لازم براي حفظ کار حسابرسي را ندارند و در بسياري از موارد در صورت طرح موضوعات خلاف ميل مديران شرکت‌ها، کار خود را از دست مي‌دهند و هيچ ابزار دفاعي در اختيار ندارند. از سوي ديگر تعدد موسسات حسابرسي باعث دامن زدن به يک رقابت مخرب بر سر قيمت شده است و در موارد زيادي آنچه از شرکت‌ها براي انجام کار حسابرسي دريافت مي‌شود، طبق استانداردهاي حسابرسي، کافي نيست. حق‌الزحمه‌هاي پايين به نوبه‌ خود باعث شده است که جذب، حفظ و آموزش نيروي انساني به بزرگ‌ترين‌ چالش حسابرسان بخش خصوصي تبديل شود. خوشبختانه هم‌اکنون برخي موسسات ضرورت ادغام و بزرگ شدن را درک کرده‌اند و اقداماتي در اين راستا انجام داده‌اند. اما اين شرط لازم است ولي کافي نيست. دولت بايد ساختاري قوي براي نظارت و حفظ استقلال حسابرسان ايجاد کند تا حرفه حسابرسي بخش خصوصي در يک محيط سالم‌تر همراه فرصت‌هاي رشد برابر، بتواند کيفيت کارهاي حسابرسي را ارتقا دهد. ساختار کنوني جامعه حسابداران رسمي ايران از ضعف‌هاي بنيادي برخوردار است و لازم است با بهره‌گيري از تجارب جهاني هر چه سريع‌تر اين ساختار اصلاح شود. مهم‌ترين ضعف اين ساختار، حضور افراد شاغل و ذي‌نفع در امر نظارت است که البته وجود چنين ضعفي به ناچار جامعه را به سمت يک تشکيلات صنفي سوق مي‌دهد تا حرفه‌اي. حال که 50 کشور شامل بزرگ‌ترين‌ اقتصادهاي جهاني (از جمله آمريکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، برزيل و چين) ساختار نظارت را از جوامع حرفه‌اي جدا کرده‌اند و تشکيلات مستقل از جوامع حرفه‌اي براي آن ايجاد کرده‌اند، ضرورت دارد اين تجربه را غنيمت شماريم و نهادي مستقل از جامعه‌ حرفه‌اي براي نظارت بر حسابرسان مستقل طراحي کنيم. عصاره اين تجربه هم اکنون در يک نهاد بين‌المللي به نام مجمع بين‌المللي ناظران بر حسابرسي مستقل (IFIAR) تجميع شده و ماحصل آن اصولي است که اين مجمع به‌عنوان اصول اساسي نظارت بر حسابرسان مستقل تعريف کرده است. اين اصول به تدريج در اين نوشتار طرح خواهد شد. هدف غايي اين اصول، بهبود نظارت موثر بر حسابرسي مستقل و در نتيجه حفظ منافع عمومي و افزايش حفاظت از سرمايه‌گذاران از طريق بهبود کيفيت حسابرسي است. اين نهاد بين‌المللي پيش‌شرط‌هايي را براي اثربخشي اين اصول در ارتقاي کيفيت حسابرسي به شرح زير مطرح کرده است: • اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي جامع و روشن که مورد پذيرش عمومي باشد (در کشور ما با تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي هماهنگ با استانداردهاي بين‌المللي اين شرط محقق شده است). • الزامات قانوني براي تهيه و انتشار صورت‌هاي مالي طبق اين اصول و استانداردها (همه شرکت‌هاي بورسي و دولتي ملزم به اين کار هستند). • سيستم الزامي براي تهيه‌کنندگان صورت‌هاي مالي جهت انطباق با استانداردهاي حسابداري (مانند جريمه، جبران خسارت سهامداران يا جريمه مديران مسوول عدم رعايت). اين پيش شرط در کشور ما وجود ندارد و بسيار هم لازم است • مقررات و روش‌هاي اجرايي راهبري شرکتي که پشتيبان گزارشگري و حسابرسي با کيفيت باشد (در اين حوزه نيز بايد گام‌هاي اساسي در ايران برداشته شود). • برنامه‌هاي آموزشي و کارآموزي اثربخش براي حسابداران و حسابرسان. ساختار اصل اول: مسووليت‌ها و اختيارات ناظر حسابرسي بايد در جهت خدمت به منافع عمومي باشد و به‌صورت روشن و بدون ابهام در قانون مربوط بيان شود. ناظران حسابرسي بايد مکلف شوند که از طريق بهبود کيفيت حسابرسي در خدمت به منافع عمومي و حمايت از سرمايه‌گذاران تلاش کنند. مسووليت‌ها و اختيارات ناظران حسابرسي بايد حداقل مستلزم نظارت مستقل بر حسابرسي واحدهاي با منافع عمومي (منظور شرکت‌هاي سهامي عام، بانک‌ها، بيمه‌ها و ساير واحدهايي که به نوعي منابع خود را از عموم مردم کسب مي‌کنند) باشد. اصل دوم: ناظران حسابرسي بايد از نظر عملياتي مستقل باشند. منظور از استقلال، توان انجام وظيفه قانوني و اجراي تصميمات بدون دخالت اشخاص تحت نظارت است. ناظر حسابرسي بايد از نظر عملياتي و براي انجام وظايف و اختيارات خود، مستقل از دخالت سياسي برون‌سازماني و منافع تجاري يا ساير منافع‌بخشي باشد. از جمله در حوزه راهبري خود نبايد تحت کنترل شاغلان حسابرسي باشد. ناظر حسابرسي بايد منبع پايدار تامين مالي داشته باشد که مطمئن بوده و تحت نفوذ حسابرسان و موسسات حسابرسي نباشد و براي انجام مسووليت‌هاي آن کافي باشد. اين اصل براي اجرا در ايران بسيار حياتي است. افراد شاغل نبايد نهاد ناظر را کنترل کنند و در تامين مالي آن هم دخالت نداشته باشند. در حدود نيمي از 50 کشور بررسي شده، افراد عضو انجمن‌هاي حرفه‌اي در راهبري (هيات‌ يا شورا) نهاد ناظر عضويت ندارند اما در برخي کشورها با حفظ اقليت محض مثلا يک نفر از 5 نفر از اعضاي حرفه (عموما غيرشاغل و در موارد نادر شاغل) در هيات‌ها يا شوراهاي نهاد ناظر عضويت دارند. اصل سوم: ناظران حسابرسي بايد شفاف و پاسخگو باشند. براي اطمينان از درستکاري و اعتبار ناظر حسابرسي، اين نهاد در استفاده از اختيارات و منابع خود بايد به عموم پاسخگو باشد. علاوه بر اين، تصميمات و اقدامات ناظر حسابرسي بايد در معرض بررسي و تفحص کافي از جمله تقاضاي فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافيت بايد شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعاليت‌ها (از جمله نتايج بازرسي‌ها به‌صورت کلي يا بر مبناي هر موسسه باشد. ( عمليات اصل چهارم: ناظران حسابرسي بايد اختيارات انضباطي جامعي داشته باشند که شامل توانايي اطمينان از اجراي اثربخش يافته‌ها و پيشنهادهاي آنها است؛ اين اختيارات انضباطي شامل توان اعمال دامنه‌اي از مجازات‌ها از جمله جريمه نقدي و ابطال مجوز حسابرسي يا حذف از ليست است. ناظران حسابرسي حداقل بايد مسوول سيستم و اجراي بازرسي مکرر موسسات حسابرسي باشند که واحدهاي با منافع عمومي را حسابرسي مي‌کنند. ناظران حسابرسي بايد قدرت و توان اجرايي کردن يافته‌ها و پيشنهادهايشان را داشته باشند. ناظران حسابرسي بايد سازوکارهاي مناسب و کافي براي گردآوري اطلاعات از اشخاص ثالث مانند روش‌هاي دريافت شکايت يا خبررساني را نيز برقرار کنند. اصل پنجم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که کارکنانشان از حرفه مستقل هستند و کارکنان کافي و با صلاحيت در اختيار دارند. کارکنان نهاد ناظر نبايد از حسابرسان شاغل يا افراد مرتبط با موسسات حسابرسي باشند و اين کارکنان براي انجام وظيفه خود بايد از صلاحيت کافي برخوردار باشند. اشخاص مسوول بررسي سيستم‌هاي کنترل کيفيت موسسات حسابرسي بايد تجربه مرتبط و کارآموزي حرفه‌اي مناسب در حسابرسي و گزارشگري مالي داشته باشند و بازرسان جديد بايد تحت سرپرستي و کارآموزي مناسب قرار گيرند. اصل ششم: ناظران حسابرسي بايد بي‌طرف، مبرا از تضاد منافع و پايبند به قواعد رازداري مناسب باشند. ناظران حسابرسي بايد براي جلب اعتماد عمومي نسبت به بي‌طرفانه ‌بودن تصميمات خود، بالاترين استانداردهاي رفتار حرفه‌اي را رعايت کنند. ناظران حسابرسي بايد براي جلوگيري از ايجاد تضاد منافع توسط نهاد راهبري و کارکنان خود عوامل بازدارنده داشته باشند و از وجود قواعد مناسب براي حفاظت از اطلاعات محرمانه مطمئن شوند. اصل هفتم: ناظران حسابرسي بايد قواعد مناسبي براي همکاري با ساير ناظران حسابرسي و در صورت لزوم ساير اشخاص ثالث برقرار کنند.با توجه به ماهيت جهاني بازارهاي مالي، همکاري و اشتراک اطلاعات با ساير ناظران حسابرسي و ساير اشخاص ثالث، از جمله ناظران بازارهاي مالي براي بهبود کيفيت حسابرسي مناسب است. اصول بازرسي اصل هشتم: ناظران حسابرسي حداقل بايد موسسات حسابرسي واحدهاي با منافع عمومي را به‌طور مستمر براي ارزيابي رعايت استانداردهاي حرفه‌اي، الزامات استقلال و ساير قوانين و مقررات، بازرسي کنند. بازرسي مستمر شامل فرآيند انتخاب موسسات حسابرسي، تعيين تيم بازرسي با صلاحيت و تخصص مناسب، اعلام به موسسات حسابرسي، درخواست مستندات، اعلام کارهاي حسابرسي مورد نظر براي بررسي، ملاقات با مديريت و انجام بازرسي در عمل است. براي اطمينان از کيفيت بالا و ثبات رويه، فرآيند بازرسي بايد متکي به کنترل کيفيت داخلي مناسب باشد. اصل نهم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که برنامه بازرسي مبتني ‌بر ريسک اجرا مي‌شود. ناظران حسابرسي بايد فرآيندي براي ارزيابي ريسک در محيط حسابرسي، ريسک حسابرسي در سطح موسسات حسابرسي و در سطح کارهاي حسابرسي داشته باشند. ارزيابي ريسک وسيله‌اي براي تخصيص منابع بازرسي و انتخاب رويکرد بازرسي مناسب است. اين فرآيندها بايد متناسب با اندازه و پيچيدگي موسسات حسابرسي و صاحبکاران آنها باشد. ناظران حسابرسي بايد حداقل دفعات تکرار براي بازرسي را مشخص کنند. اصل دهم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که بازرسي‌ها شامل روش‌هاي اثربخش بررسي در سطح موسسه و در سطح پرونده حسابرسي است. رويکرد بازرسي مبتني ‌بر ريسک بايد در روش‌هاي بازرسي هم در سطح موسسه و هم در سطح پرونده پياده شود. روش‌هاي سطح موسسه بايد به سيستم کنترل کيفيت موسسه حسابرسي بپردازد. براي اين کار مي‌توان از استاندارد بين‌المللي کنترل کيفيت شماره 1 استفاده کرد. فرآيند بازرسي بايد شامل بررسي کافي پرونده‌هاي حسابرسي منتخب باشد تا بتوان اثربخشي سيستم کنترل کيفيت موسسه را تعيين کرد و ميزان رعايت قوانين و مقررات و استانداردهاي حرفه‌اي را ارزيابي نمود. اصل يازدهم: ناظران حسابرسي بايد سازوکاري براي گزارشگري يافته‌ها به موسسه حسابرسي ارائه کرده و از انجام اقدامات اصلاحي توسط موسسه حسابرسي اطمينان داشته باشند. چنين سازوکاري بايد از جمله شامل تهيه و صدور پيش‌نويس گزارش بازرسي، پاسخگويي موسسه حسابرسي و تهيه و صدور گزارش نهايي باشد. علاوه بر اين ناظران حسابرسي بايد مطمئن شوند که موسسات حسابرسي در زمينه يافته‌هاي بازرسي اقدامات مناسب را انجام مي‌دهند. اين اصول جهاني بيانگر فاصله زياد ساختار جامعه حسابداران رسمي ايران با يک ساختار مناسب براي ارتقاي کيفيت حسابرسي مستقل است. اين اصول، نتيجه سال‌ها تجربه جهاني در زمينه ساز و کار نظارت بر حسابرسي مستقل است که از خود انتظامي به نظارت مستقل منتهي شده است. در اين تجديد ساختار، لازم است دولت تشخيص صلاحيت حسابدار رسمي را به جامعه حسابداران رسمي واگذار کند و با ايجاد يک نهاد نظارتي قوي، پاسخگو، شفاف و مستقل، حسابرسي مستقل را از وضعيت نابسامان فعلي نجات دهد. موسسات کوچک و ضعيف در هيچ شرايطي نمي‌توانند با موسسات بين‌المللي بزرگ رقابت کنند و به راحتي بازار کار را به آنها واگذار خواهند کرد. تشکيل موسسات بزرگ با رعايت انصاف و وجود فرصت‌هاي برابر براي رشد اعضاي جامعه، همزمان با اصلاح اساسي سيستم کنترل کيفيت در موسسات نوظهور مي‌تواند مزيت رقابتي ما را براي حفظ بازار داخلي و سپس حضور در بازار کشورهاي منطقه افزايش دهد. ضاي فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافيت بايد شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعاليت‌ها (از جمله نتايج بازرسي‌ها به‌صورت کلي يا بر مبناي هر موسسه باشد).